سجلت المؤسسات والمقاولات العمومية زيادة ملحوظة في مساهماتها بالميزانية العامة للدولة خلال عام 2023، حيث بلغت تلك المساهمات حوالي 13.987 مليار درهم، ما يمثل نموا بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق. ويعد المجمع الشريف للفوسفاط أكبر المساهمين بقيمة 7.441 مليار درهم، إلى جانب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي ساهمت بـ 4 مليارات درهم، وبنك المغرب الذي قدم 937 مليون درهم.
وأفاد قانون المالية لعام 2024 بأن الإيرادات المتوقعة من المؤسسات العمومية ستصل إلى حوالي 15.480 مليار درهم، مع احتمال بلوغها 18.485 مليار درهم بنهاية السنة، بناءً على التوقعات النهائية. حتى نهاية أغسطس 2024، تم تحصيل نحو 8.317 مليار درهم، حيث ساهم المجمع الشريف للفوسفاط بمبلغ 3 مليارات درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بـ 2 مليار درهم، بالإضافة إلى مساهمات من مؤسسات أخرى مثل مكتب الصرف وشركة استغلال الموانئ.
في سياق متصل، يهدف مشروع قانون المالية لعام 2025 إلى زيادة إيرادات المؤسسات العمومية إلى 19.546 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 26% عن التوقعات السابقة. كما يتوقع أن تصل عائدات تفويت الأصول والخوصصة إلى 9 مليارات درهم في عام 2025، بعدما بلغت 1.7 مليار درهم فقط حتى أغسطس 2024، ما يعادل 28% من التوقعات الأولية.
21/10/2024