بكلفة هائلة تصل إلى 717 مليون سنتيم، تمكنت إحدى الشركات من الحصول على صفقة إنشاء منصة للتعليم عن بُعد مخصصة لمهنيي قطاع التكوين المهني. تأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه مكتب التكوين المهني، الذي تديره لبنى طريشة، انتقادات لاذعة لفشله في إطلاق مشروع مدن المهن والكفاءات. تأخر هذا المشروع في مراكز مثل النواصر، الذي مضى عليه أكثر من عام دون انطلاق، قد ساهم في تصاعد احتجاجات الطلاب والمهنيين.
في إطار معالجة هذه الأزمة، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة ستخصص ميزانية تقدر بـ 14 مليار درهم لدعم قطاع التشغيل، في محاولة لاحتواء نسبة البطالة التي وصلت إلى مستويات مقلقة. وأكدت العلوي أن “التشغيل يمثل أولوية قصوى في مخططات الحكومة” في ظل الظروف الراهنة. جاء هذا الإعلان خلال تقديم مشروع قانون المالية لعام 2025 في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، مما يعكس التوجه الجاد نحو تحقيق استقرار سوق العمل.
وأضافت العلوي أنه استنادًا إلى دراسة شاملة حول وضعية سوق الشغل، قررت الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الموزعة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تحفيز ديناميكية الاستثمار والحد من آثار الجفاف على التشغيل. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى دعم التشغيل من خلال تعبئة الموارد المالية المحددة، في خطوة تأمل أن تسرع من معالجة البطالة بين الشباب وتحسين الظروف الاقتصادية العامة في البلاد.
21/10/2024
