بينما لا يزال مصير المصفاة المغربية الوحيدة لتكرير النفط معلقًا منذ عام 2015، حيث مرت بمراحل استئنافية في مسار التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، أعلن المكتب النقابي الموحد التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير عن تنظيم اعتصام خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر المقبل. ويأتي هذا القرار في ظل تعثر الوضع الاقتصادي للشركة وتدهور حقوق العمال، مما يستدعي تحركًا عاجلاً لإنقاذ المعمل من التلاشي.
وأكدت النقابة، في بيانها الذي حصلت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاعتصام، المقرر في 8 نونبر 2024 بالمحمدية، يهدف إلى المطالبة بإنقاذ الشركة وحماية حقوق العمال والمتقاعدين في الأجور والتقاعد. وأشارت النقابة إلى أن الوضع الكارثي الذي تعيشه شركة سامير يعود إلى تعطل الإنتاج لأكثر من تسع سنوات، مما أثر سلبًا على مصالح البلاد وحقوق العاملين، في ظل تجاهل الحكومة لكل المناشدات التي أطلقتها النقابة.
ورغم قدرة المصفاة على تلبية حوالي 70% من احتياجات المغرب من المواد النفطية، إلا أن المعنيين بقضية الشركة يحذرون من تداعيات استمرار تعطل التكرير، بما في ذلك تآكل وسائل الإنتاج وزيادة تكاليف الإصلاح، مما ينذر بصعوبة معالجة الأوضاع في المستقبل. وفي ختام البيان، جدد المكتب النقابي دعوته إلى ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لإنهاء أزمة شركة سامير، مشددًا على أهمية إعادة إحياء تكرير النفط لضمان السيادة الطاقية للمغرب.
21/10/2024
