أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل على الامتثال الكامل لأحكام القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني. وأوضح لقجع أن الوزارة قد صنفت نظم المعلومات وأصولها حسب حساسيتها، كما قامت بإدراج مشاريع جديدة ضمن خطتها لتأمين أنظمتها، وذلك بناءً على توجيهات السلطة الوطنية للأمن السيبراني، مشددًا على أن حماية هذه الأنظمة تعد أولوية قصوى في ظل تطور المخاطر الرقمية.
في رد كتابي على سؤال المستشار البرلماني خالد السطي، أشار لقجع إلى انخراط وزارة الاقتصاد والمالية في مشروع المغرب الرقمي منذ انطلاقه، مبرزًا الجهود التي بُذلت في تطوير الخدمات الرقمية والتطبيقات الداخلية والخارجية. وبيّن أن هذه الخطوات ساهمت في تعزيز الفعالية والشفافية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح لقجع أن الوزارة اتخذت تدابير استراتيجية لتقوية أمن نظم المعلومات، من خلال تقييم المخاطر والفجوات، ووضع سياسات وضوابط أمنية مشددة. وأشار أيضًا إلى إطلاق حملات تدريبية وتوعوية تهدف إلى رفع الوعي بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى الفحوصات الأمنية والتدقيقات المنتظمة لضمان حماية مستدامة.
21/10/2024
