شهدت أولى جلسات مجلس المستشارين المخصصة للأسئلة الشفوية، التي انعقدت اليوم الثلاثاء بعد تشكيل هياكله، حالة من الارتباك والتوتر. ففي خطوة مفاجئة، قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من الجلسة احتجاجًا على ما اعتبره “انحرافًا” حكوميًا في التعامل مع ملف مشروع قانون الإضراب. يأتي ذلك في وقت اشتد فيه الخلاف بين مستشاري الفريق الاشتراكي، مما زاد من تعقيد الأوضاع داخل المجلس.
وأوضح رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، خلال نقطة نظام، أن قرار الانسحاب جاء نتيجة شروع الحكومة في مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، رغم الاتفاق المسبق على تأجيل النقاش حتى الوصول إلى توافق عبر طاولة الحوار الاجتماعي. وأكد سليك أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه مع رئيس الحكومة، إلا أن وزير التشغيل انحرف عنه ولم يحترم ما تم التوافق عليه، مما أدى إلى انسحاب الفريق من الجلسة.
من جهة أخرى، تميزت الجلسة بخلافات حادة بين أعضاء الفريق الاشتراكي، حيث أشار المستشار البرلماني إسماعيل العلوي إلى عدم تشكيل الفريق بشكل قانوني، معتبراً أن الرئيس “نصب نفسه بنفسه بطريقة غير قانونية”. وعبّر العلوي عن استيائه من إدراج اسم الفريق الاشتراكي ضمن جدول أعمال المجلس، مؤكداً أن ذلك يشكل خرقًا للقانون وإساءة للبرلمان. وفي ردٍ على تلك الانتقادات، أكد رئيس الجلسة، عبد القادر سلامة، أن الاتحاد الاشتراكي هو حزب عريق ويجب معالجة مثل هذه القضايا داخليًا. يُذكر أن جلسة الأسئلة الشفهية التي كانت مقررة في الأصل عند الساعة الثالثة بعد الزوال قد تم تقديمها إلى الساعة 13:30، ويُرجح أن ذلك يعود إلى التعديل الحكومي المرتقب الذي سيستقبل فيه الملك محمد السادس وزراء جدد لتعيينهم.
22/10/2024
