أصدرت المحكمة الابتدائية في ورزازات حكماً بالسجن عشرة أشهر نافذة بحق رئيس المجلس الجماعي للمدينة، بعد إدانته بتهمة إهانة رجال القضاء. وجاء هذا الحكم إثر تحقيقات دقيقة وجلسات متعددة، حيث ثبت تورط المسؤول في تصريحات مسيئة اعتبرتها المحكمة تهديداً لسمعة الجهاز القضائي في المنطقة، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية.
القضية أصبحت محط اهتمام عام بعد أن أكد الحكم على التزام المملكة بمبدأ سيادة القانون، وضرورة احترام المؤسسات العدلية. وتفاوتت الآراء حول هذا القرار، بين من اعتبره تأكيداً على أهمية عدم التساهل مع أي إساءة للقضاء، ومن رأى فيه إشكالية تتعلق بحدود حرية التعبير، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمساءلة مسؤولين عموميين عن تصريحاتهم.
من جانب آخر، صرح محامي المتهم بنيته استئناف الحكم، مشيراً إلى أن التصريحات التي أدلى بها موكله أُسيء فهمها، ولم تكن تستهدف القضاء بشكل مباشر. ورغم ذلك، يرى المتابعون أن هذا الحكم يمثل رسالة صارمة لجميع المسؤولين بضرورة الالتزام بالخطاب المسؤول تجاه المؤسسات الدستورية.
22/10/2024
