أظهر تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول مديونية سنة 2023 المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن الدين الخارجي للمغرب شهد ارتفاعًا بقيمة 15.1 مليار درهم، أي بنسبة 3.6%، ليصل إلى 438.8 مليار درهم بنهاية 2023. كما أشار التقرير إلى أن الدين الخارجي العمومي يمثل 30% من الناتج الداخلي الخام، مسجلًا انخفاضًا بـ1.8 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022.
التقرير أوضح أن ارتفاع الدين الخارجي العام يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة دين الخزينة بنسبة 10.8%، في حين انخفض الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بنسبة 5%. وبلغ حجم دين الخزينة الخارجي 253.6 مليار درهم في نهاية 2023، مقارنة بـ228.9 مليار درهم في نهاية 2022، بزيادة قدرها 24.7 مليار درهم.
أما فيما يخص نسبة الدين الخارجي للخزينة من الناتج الداخلي الإجمالي، فقد بلغت 17.3% في نهاية 2023، بزيادة طفيفة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بنهاية 2022.
وفيما يتعلق بالدين الخارجي المضمون، فقد وصل إلى 124.8 مليار درهم، ما يعادل 8.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، ويمثل 67.4% من الدين الخارجي العمومي بدون احتساب دين الخزينة.
22/10/2024
