يعيش المجلس الجماعي بمدينة السعيدية في فترة حرجة تتميز بتوترات داخلية بين بعض ما تبقى من الأغلبية المسيرة والمعارضة ، التي أصبحت ذات أكثرية في المجلس الجماعي ، بعد إنشطار الأغلبية هذه الخلافات تفاقمت بعد تشكيل “كتلة إنقاذ السعيدية” التي تضم حزب التقدم والاشتراكية وحزب التجمع الوطني للأحرار ، وتلوح بوادر إعادة تشكيل المكتب المسير للمجلس، حيث يتوقع النطق بالحكم من قبل محكمة النقض بالرباط ، بعد غد الخميس 24 أكتوبر 2024، وهو نفس اليوم الذي ستُعقد فيه دورة استثنائية للمجلس.
المعارضة تستهدف حسب تصريحات بعض الأعضاء تحريك الجمود السياسي، وكشف الأعضاء الذين يتهمون بأنهم يعطلون التنمية لصالح حسابات شخصية ، الرأي العام المحلي يتساءل عما إذا كانت هذه التطورات ستؤدي إلى تشكيل أغلبية جديدة قادرة على إخراج المدينة من أزماتها التنموية.
النقاش الحالي يركز أيضًا على دور بعض الشخصيات السياسية المؤثرة مثل العضو المستشار ( ع – ب ) ، والذي يتهم من قبل البعض بالاعتماد على “سياسة التصنطيح” بدلاً من تقديم رؤية تنموية عادلة وشاملة.
22/10/2024
