كشف تقرير صادر عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، عن زيادة ملحوظة في نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في القطاعات الحكومية المختلفة بالمغرب. فقد ارتفعت نسبة تأنيث المناصب القيادية لتصل إلى 53%، حيث تتراوح نسبة ولوج النساء لمناصب المسؤولية بين 99% في بعض القطاعات و81% في أخرى. ويأتي هذا التطور في إطار الجهود المبذولة لتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز تمثيل المرأة في مختلف الهياكل التنظيمية.
القطاع المكلف بالأوقاف والشؤون الإسلامية يشهد تقدماً كبيراً في تمثيل النساء بمناصب المسؤولية، حيث بلغت نسبة النساء العاملات في المصالح المركزية 46%، بينما تصل النسبة في المصالح الخارجية إلى 53%. وفي قطاع الاتصالات، تستحوذ النساء على 46.2% من المناصب القيادية، مما يعكس دورهن الفاعل في قيادة هذا القطاع الحيوي. أما في قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، فتتولى 44% من النساء مناصب المسؤولية في المصالح المركزية، في حين تشغل 37% من النساء المناصب الدبلوماسية والقنصلية.
رغم هذه الأرقام المشجعة، يظل تمثيل النساء في بعض القطاعات الأخرى محدوداً. فعلى سبيل المثال، تبلغ نسبة تأنيث المناصب القيادية في قطاع العدل 18% فقط، وفي قطاع التربية الوطنية تصل إلى 19%، بينما يسجل قطاع إدارة السجون النسبة الأدنى بتأنيث لا يتجاوز 7%. هذا التفاوت يعكس التحديات التي لا تزال تواجهها المرأة في بعض المجالات، رغم التقدم الذي تحقق في تمكينها وتوليها مناصب قيادية في القطاعات الحكومية الأخرى.
22/10/2024
