قضت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم الثلاثاء، بعزل بهية اليوسفي، رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد، في خطوة تأتي بعد إحالة ملف اختلالات إلى المحكمة من طرف عامل إقليم الرحامنة. حيث تم اتخاذ هذا القرار من أجل حماية المال العام وضمان سير العملية الانتخابية بشكل سليم.
القرار جاء بعد توصّل عامل الإقليم، عزيز بوينيان، بتقرير من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي أشار إلى وجود شبهة ارتكاب الرئيسة الاتحادية ونائبها لعدد من المخالفات والتجاوزات في تدبير الشأن المحلي. وقد حددت المحكمة مهلة للرئيسة لتقديم مذكرتها الجوابية قبل أن تأخذ القضية مجراها نحو المداولة والنطق بالحكم، مما يعكس جدية المسألة وخطورة الاتهامات الموجهة إليهما.
تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب التي كانت تدعم اليوسفي، وهما التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، قد تراجعت عن دعمها لها، مشيرة إلى “عجزها عن خلق مجلس قوي ومنسجم”، في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها المدينة على مختلف الأصعدة. كما سبق لمجموعة من أعضاء المجلس أن قدموا ملتمساً لتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات لعزل الرئيسة بسبب اختلالات شابت صفقات متعددة، منها صفقة اقتناء معدات النظافة ومساعدات رمضان.
22/10/2024
