يُظهر التقرير الاقتصادي والمالي المرتبط بمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن المغرب قد شهد تحسناً ملحوظاً في هيكل صادراته التكنولوجية، حيث ارتفعت نسبة المنتجات المصنعة ذات التكنولوجيا المتوسطة إلى 43.5% بين 2014 و2023، مقارنة بـ28.6% خلال الفترة 2007-2013. يُعزى هذا التطور إلى زيادة صادرات قطاعي السيارات والأجهزة الكهربائية.
في المقابل، تراجعت نسبة المنتجات ذات التكنولوجيا المنخفضة إلى 16.5% من إجمالي الصادرات، بينما انخفضت نسبة الصادرات المرتبطة بالموارد الطبيعية من 26.9% إلى 16.7%.
من جهة أخرى، وسّع المغرب نطاق أسواقه التصديرية ليشمل أسواقاً جديدة في إفريقيا وأمريكا وآسيا، مع زيادة سنوية بنسبة 1% في عدد الأسواق المستهدفة، حيث ارتفع العدد من 171 إلى 189 سوقاً بين 2007 و2023.
كما أظهرت السياسة الاقتصادية للمغرب نجاحاً في تعزيز الصادرات التي نمت بنسبة 8.8% خلال 2014-2023، متجاوزة معدل نمو الواردات. هذا التحسن أدى إلى ارتفاع معدل تغطية الصادرات للواردات من 47.7% إلى 58%.
شهدت حصة المغرب في السوق العالمية أيضاً تصاعداً منذ 2013، لتصل إلى 0.17% في 2023، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الأداء القوي لقطاعات مثل السيارات والطيران والإلكترونيك، بينما تراجعت حصة قطاع النسيج والجلد.
22/10/2024
