علمت كواليس الريف من مصادر موثوقة أن لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية قررت تمديد مهمتها لشهر إضافي في جماعة برشيد، الواقعة بضواحي الدار البيضاء، بعد رصدها لاختلالات كبيرة في إدارة الرخص التجارية وتعويضات “العمال العرضيين”. وقد أظهرت عمليات التفتيش على الأرض وجود شبهات حول التلاعب في منح رخص لممارسة أنشطة مهنية وصناعية وتجارية، حيث تم ضبط استخدام رخص غير مناسبة مثل استغلال مخابز حديثة برخص لبيع الفطائر، وورشات لتصنيع الملابس باستخدام رخصة للخياطة التقليدية.
وأفادت المصادر نفسها بأن هذه التلاعبات حرمت جماعة برشيد من عائدات جبائية هامة خلال فترة المجلسين السابق والحالي. وطلب المفتشون، الذين اتخذوا من عمالة إقليم برشيد مقراً لهم، من المسؤولين في الإدارة الجماعية تزويدهم بقوائم العمال العرضيين للثلاث سنوات الماضية، بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت سداد تعويضاتهم. واستند المفتشون إلى تقارير تفيد بفرض القباضات للأداء نقدًا على هؤلاء العمال، مما يتعارض مع مسؤولية التشغيل المستمر لهم، في ظل أن معظمهم من النساء اللاتي شغلن وظائف حساسة تتعلق بالوعاء الجبائي وتدبير الممتلكات الجماعية.
كما كشفت المصادر عن تجاوزات في توظيف العمال العرضيين في جماعة برشيد، حيث تم تجديد عقودهم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، دون مراعاة للالتزامات المالية الناتجة عن تلك العقود. كما تم استغلالهم في مهام غير مدروسة مثل حراسة الملاعب والأراضي المهجورة، دون أي تقارير أو محاضر لتقييم أدائهم. وللإشارة، تقوم لجان المفتشية العامة بالإدارة الترابية بإجراء عمليات تدقيق على الجماعات، استنادًا إلى معايير محددة، حيث ترفع التقارير لاحقًا للإدارة المركزية للمصادقة عليها.
23/10/2024
