انتقد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، التعديل الحكومي الأخير في المغرب، واصفاً إياه بأنه يفتقر إلى التغيير الجوهري المطلوب. أوزين أشار إلى أن التعديل ركز على زيادة عدد الوزراء من 24 إلى 30، معتبراً أن هذا التضخيم جاء بهدف تحقيق “ترضيات” حزبية على حساب الميزانية العامة، دون تقديم حلول فعلية للتحديات التي تواجه البلاد.
وواصل انتقاده للبرنامج الحكومي، مؤكدًا أنه بعد ثلاث سنوات من الأداء الحكومي، لم يتم تحقيق النتائج المطلوبة في مجالات حيوية مثل التوظيف، مكافحة البطالة، والإصلاحات الجهوية، ما يعكس ضعفًا في الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، كما لفت إلى غياب رؤية واضحة لمعالجة مشاكل مثل ارتفاع الأسعار والهجرة الجماعية.
أوزين اعتبر أن التعديل لم يقدم جديداً سوى الحفاظ على نفس التركيبة والتوجهات الحكومية، في حين كانت الحاجة لتغيير جوهري في السياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بالمياه، البطالة، والعدالة المجالية.
24/10/2024