تشهد هياكل مجلس النواب المغربي تغييرات ملحوظة عقب تعيين الملك محمد السادس لعدد من البرلمانيين كوزراء في النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش. حيث يتوجب على الغرفة الأولى من البرلمان انتخاب خليفة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وذلك بعد حصول عبد الصمد قيوح، النائب عن الفريق الاستقلالي، على حقيبة وزارة النقل واللوجستيك. هذه الخطوة ستؤدي إلى إعادة تشكيل بعض المناصب الأساسية في المجلس، حيث سيتعين تعيين نواب جدد لتعويض الوزراء الذين انتقلوا إلى الحكومة.
تضمنت التعيينات الملكية أيضًا كل من عمر احجيرة ولحسن السعدي وأديب بنبراهيم وهشام الصابري، مما يستدعي إجراء انتخابات داخل المجلس لتحديد من سيخلفهم في اللجان البرلمانية المختلفة. وفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب، يُلزم المجلس بإجراء هذه الانتخابات في أول جلسة تعقد بعد شغور المناصب، مما يعكس الحاجة الملحة لضمان استمرارية العمل التشريعي والتنظيمي في ظل التغييرات المستمرة.
رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أكد أن هذه التعديلات لن تؤثر على الجدول الزمني لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، والمقرر أن يبدأ يوم الجمعة المقبل. وأوضح أنه سيتم تحديد موعد قريب لجلسة انتخابية لاختيار خليفة النائب الثاني للرئيس ورئيس جديد للجنة المالية. كما أشار إلى أهمية احترام الإجراءات القانونية المحددة في النظام الداخلي لتجنب أي عواقب على سير العمل داخل المجلس، مما يعكس التزام البرلمان بضمان استقراره واستمرارية عمله.
24/10/2024
