سجلت مساهمة الدولة المغربية في القنوات والإذاعات العمومية خلال سنة 2023 ما يقارب 2.2 مليار درهم، حيث حصلت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على 1.9 مليار درهم، بينما نالت شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية (سورياد – دوزيم) 356 مليون درهم. يتضح من تقرير المؤسسات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن الدولة قدمت إعانات بلغت 1.517 مليون درهم للشركة الوطنية، بالإضافة إلى 400 مليون درهم تم تحويلها بشكل استثنائي، إلى جانب إيرادات الرسم المتعلق بإنعاش المجال السمعي البصري والتي سجلت 195 مليون درهم، مُسجلة انخفاضًا قدره 43% مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وأفاد التقرير بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة واجهت صعوبات في التوازن المالي، إذ بلغ إجمالي نفقاتها 2.041 مليون درهم مقارنة بمداخيل قدرها 1.452 مليون درهم. وعلى الرغم من تحقيق مداخيل بقيمة 560 مليون درهم في النصف الثاني من السنة، إلا أن التوقعات السنوية كانت تبلغ 1.557,5 مليون درهم، مما يعكس تحديات مالية كبيرة تواجهها. كما ارتفعت نسبة المشاهدة اليومية للشركة إلى 17.5% في 2023 مقارنة بـ16% في 2022، في حين حققت نسبة المشاهدة في وقت الذروة 29% مقابل 26% في العام السابق.
أما بالنسبة للقناة الثانية، فقد تلقت 326.51 مليون درهم من خزينة الدولة، منها 30 مليون درهم بشكل استثنائي. على الرغم من ذلك، سجلت الشركة نتيجة سلبية تصل إلى 327 مليون درهم، مما يعكس تدهورًا في وضعها المالي مقارنة بالسنة السابقة. ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف التشغيل لعام 2024 حوالي 666 مليون درهم، مع ميزانية استثمار تبلغ 30 مليون درهم. تأمل الشركة في استعادة توازنها المالي من خلال تحقيق نتائج إيجابية تقدر بـ30 مليون درهم في 2024، و33 مليون درهم في 2025، و28 مليون درهم في 2026.
25/10/2024
