تستمر اليوم الجمعة في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، محاكمة القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، بالإضافة إلى متهمين آخرين، في إطار ملف بارون المخدرات المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”. تشهد الجلسة حالة من التوتر حيث تتناول القضايا المرتبطة بشبكات المخدرات وجرائمها المعقدة.
في بداية الجلسة، قدم وكيل الملك ردوداً حاسمة على الطلبات الأولية المقدمة من هيئة دفاع المتهمين، حيث تساءلوا عن ضرورة استدعاء أحمد ابن ابراهيم، المعروف بـ “إسكوبار الصحراء”، كشاهد. ورغم توافق الدفاع على هذا الطلب، تساءلت النيابة العامة عن جدوى ذلك، مشيرة إلى أن “إسكوبار الصحراء” يمثل طرفاً مدنياً في القضية، وفقاً لمقتضيات المادة 349 من المسطرة الجنائية.
وشدد ممثل النيابة العامة على أن إسكوبار الصحراء لا يمكن أن يجمع بين صفتين مختلفتين، حيث أن كون الشخص طرفاً مدنياً يتعارض مع إمكانية استماعه كشاهد. وأوضح أن بعض مواد المسطرة الجنائية تمنع الاستماع إلى الشهود في حال تقديمهم كأطراف مدنية، مما يضفي تعقيداً إضافياً على سير المحاكمة ويؤكد الأبعاد القانونية المعقدة للقضية.
25/10/2024
