صدمت قاضيتان من المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات من الأجوبة التي قدّمتها مسؤولون في إدارة جماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد، خلال زيارة تفقدية قاما بها مؤخرًا. حيث تفاجأتا بعدم تفعيل أجهزة الشرطة الإدارية في جماعة تُعتبر من بين الأكبر في المنطقة، بالرغم من أن هذا الجهاز تم اعتماده في جماعات قروية مجاورة منذ عام 2009. الزيارة تأتي تمهيدًا لظهور لجنة من القضاة تهدف إلى التدقيق في شبهات خروقات تدبير التعمير والرخص الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى الموارد الجبائية والممتلكات الجماعية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، حصلت القاضيتان على مجموعة من الوثائق والمستندات المتعلقة بالرخص التجارية والممتلكات الجماعية، بالإضافة إلى عدد المخالفات والمهام المنجزة من قبل كل مصلحة. التقتا بمسؤولين في الإدارة، بما في ذلك مدير المصالح ورؤساء بعض المصالح التقنية والإدارية. الاستغراب الأكبر كان حول عدم وجود الشرطة الإدارية في جماعة كبيرة مثل الدروة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جدية إدارة الجماعة في تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير.
في سياق متصل، أكدّت المصادر أن قضاة زينب العدوي بصدد فتح ملفات تتعلق بتدبير تراخيص استغلال الأنشطة الاقتصادية والتجارية، حيث تم الانتقال من التدقيق في الوثائق إلى المعاينة الميدانية. هذه التحقيقات تتعلق بشبهات اختلالات وتلاعبات في طبيعة التراخيص، مما أدى إلى حرمان خزينة الجماعة من موارد مالية مهمة. وقد شكلت تلك الاختلالات موضوع شكايات من قبل جمعيات ومستشارين، مما استدعى تدخل النيابة العامة والشرطة القضائية لفتح تحقيقات معمقة في هذا الملف.
25/10/2024
