تتجه الأنظار نحو مشروع قانون المالية لعام 2025 المطروح للنقاش في البرلمان المغربي، والذي يسلط الضوء على إجراءات جديدة تتعلق بضريبة الدخل (IR) ضمن سلسلة من التدابير الضريبية المقترحة. أبرز هذه التعديلات يتجلى في رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم، ما يعني إعفاء أجور تقل عن 6,000 درهم شهريًا، في خطوة تهدف لتخفيف العبء الضريبي عن الموظفين والأجراء.
ويشمل المشروع تعديلات تهدف إلى توسيع فئات الضريبة وتخفيض نسبة الشريحة المطبقة، بما قد يصل إلى تقليص بنحو 50% من نسب الضريبة لبعض الفئات. كذلك، تقترح الحكومة خفض نسبة الضريبة القصوى من 38% إلى 37%، استجابةً لمطالب نقابية دائمة لتحسين القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة، مع رفع قيمة الخصم السنوي للضرائب على الأعباء العائلية في محاولة لتعزيز مداخيل الأجراء.
رغم أن هذه الإصلاحات تمثل تحسنًا نسبيًا، إلا أن محللين اقتصاديين يرون تأثيرها محدودًا على القوة الشرائية للأسر، خاصة مع الزيادات المرتقبة في أسعار بعض المواد الأساسية كالبوتان والإصلاحات القادمة لأنظمة التقاعد. في هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي بوزيان دعباجي أن هناك حاجة ملحة لإصلاح هيكلي وشامل للنظام الضريبي، ليتجاوز التركيز الحالي على ضريبة الدخل ويعزز العدالة الضريبية التي تستهدف جميع الطبقات على نحو أكثر توازنًا.
25/10/2024
