قدم نواب من الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تعديل المادتين 1 و45 من القانون رقم 09.08، المتعلق بحماية البيانات الشخصية. يهدف هذا التعديل إلى دعم الحقوق الدستورية للأفراد وتعزيز الحماية الخاصة للبيانات، بما يحقق توازنًا بين القوانين الوطنية والمعايير الدستورية. ويأتي المقترح في ظل جهود مستمرة لتعزيز خصوصية الأفراد وحمايتهم من استغلال معلوماتهم الشخصية، لا سيما المغاربة المقيمين بالخارج.
ويشمل المقترح عدة تعديلات من شأنها توفير حماية فعالة للخصوصية، خاصة للمغاربة المقيمين خارج المملكة، الذين يعتبرون مستهدفين بموجب مشروع قانون التبادل الآلي للمعلومات بين المغرب ودول الإقامة. ويقترح الفريق الحركي إدراج الأملاك العقارية والحسابات المالية ضمن البيانات المحمية، بالإضافة إلى تعزيز الضمانات القانونية لمنع نقل البيانات الشخصية إلا في حالة التورط في جرائم دولية مثل تبييض الأموال أو الاتجار بالبشر. كما ينص المقترح على ضرورة الحصول على إذن قضائي وترخيص من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات قبل أي نقل للبيانات إلى الخارج.
الفريق الحركي أكد أن هذا المقترح يهدف بشكل أساسي إلى حماية حقوق الجالية المغربية في الحفاظ على خصوصية بياناتهم وأملاكهم العقارية بالمغرب، وخاصة أولئك الذين لا يستفيدون من خدمات اجتماعية في بلدان إقامتهم. ويعتبر الحفاظ على هذه الحقوق أمرًا ضروريًا لتعزيز الثقة في نظام الحماية القانونية الذي يقدمه المغرب لمواطنيه، ويأتي في إطار التزام المملكة بتوفير بيئة آمنة وموثوقة للجالية المغربية في الخارج.
25/10/2024
