يسعى المغرب إلى تعزيز مكانته الاقتصادية العالمية من خلال التركيز على “مهن عالمية” تتمتع بمؤهلات تنافسية عالية، وخاصة في قطاعات السيارات، الطيران، الإلكترونيات، والكهرباء. وأظهر التقرير الاقتصادي والمالي الأخير أن قطاع السيارات سجل نموًا كبيرًا، إذ ارتفعت حصته من صادرات “المهن العالمية للمغرب” من 21.3% في 2014 إلى 33% في 2023، ليصبح بذلك القطاع الرائد في الصادرات. واحتفظ قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بحصة ثابتة تقارب 19.4%، بينما شهد قطاع الطيران نموًا إلى 5.1%.
من جهة أخرى، شهد قطاع النسيج والجلد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت حصته من 16.7% في 2014 إلى 10.8% في 2023. كما تراجعت مساهمة قطاع الفوسفاط ومشتقاته، حيث انخفضت من 19.1% إلى 17.7% في نفس الفترة.
وسجلت صادرات المغرب العالمية نموًا بنسبة 5.5% حتى نهاية أغسطس 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 295 مليار درهم. ورغم ذلك، لم يكن هذا النمو كافيًا لتقليص العجز التجاري، الذي ارتفع بنسبة 3.2% ليصل إلى 197 مليار درهم، نظراً لوصول الواردات إلى 492 مليار درهم.
لكن على مدى العقد الماضي، تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات في المغرب، حيث انتقل من 47.7% في المتوسط بين 2007-2013 إلى 58% بين 2014-2023، مما يعكس اتجاهاً إيجابياً في القدرة التنافسية للصادرات المغربية.
وعزز المغرب حضوره في السوق العالمية، إذ ارتفعت حصته من 0.10% في 2004 إلى 0.17% في 2023، كما توسع إلى 18 سوقًا جديدة ليصل إلى 189 سوقًا في جميع أنحاء العالم.
وأظهر التقرير أيضًا تطور المحتوى التكنولوجي للصادرات، حيث زادت حصة المنتجات ذات التكنولوجيا المتوسطة من 28.6% خلال 2007-2013 إلى 43.5% في 2014-2023، فيما تراجعت حصة المنتجات ذات التكنولوجيا المنخفضة إلى 16.5%، ومنتجات الموارد الطبيعية المصنعة إلى 16.7%.
25/10/2024