حزب “العدالة والتنمية” في المغرب أبدى قلقه العميق من التعديلات الحكومية الأخيرة وما يعتبره تراجعًا عن المكتسبات الديمقراطية التي تم تحقيقها بفضل دستور 2011.
وأكدت الأمانة العامة للحزب في بيانها أن هذه التعديلات تهدف إلى تكريس سيطرة وصفها بـ”النموذج التحكمّي”، الذي يعتمد على دمج السلطة بالمال، وتوظيف ذلك للتأثير في السياسة والانتخابات وحتى الإعلام. كما أشار البيان إلى أن هذه التعديلات تُظهر محاولة لتوجيه الإدارة والمؤسسات وفق رؤية حزبية محددة، معتبراً أن هذا المسار قد يُضرّ بالمشروع الديمقراطي وبالاستقرار الاجتماعي.
ويرى “العدالة والتنمية” أن هذه التعديلات تعكس استغلالاً غير مسؤول لصلاحيات رئيس الحكومة، ما يعتبره إهانةً للعمل السياسي وتبخيسًا لسلطة الاقتراح التي أتاحها الدستور.
وأكد الحزب أن هذه الصلاحيات كانت نتيجة نضالات قادتها الأحزاب الوطنية لترسيخ دور السياسة في التعبير عن إرادة المواطنين، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأبدى الحزب خيبة أمله من توقيت التعديل، الذي جاء في وقت حساس، حيث بدأ البرلمان في مناقشة مشروع قانون المالية السنوي، وبدأ الوزراء -الذين تم تغييرهم- في تنفيذ خطط اعتبرتها الحكومة ذات أولويات مستعجلة.
كواليس الريف: متابعة
25/10/2024
