طالب المعتقلون السياسيون السابقون في مجموعة مراكش، التي شهدت أحداثها في يناير 1984، بالاعتراف بمعاناتهم خلال فترة اعتقالهم وبعد الإفراج عنهم، مشددين على ضرورة تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وأكدت اللجنة المكلفة بمتابعة ملف هؤلاء المعتقلين أن عملية الإدماج التي تمت في عامي 2003 و2011 لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف القاسية التي عاشوها، حيث لم تعوضهم عن الخسائر التي أصابتهم على الأصعدة التعليمية والمهنية والاجتماعية.
وفي بلاغ للجنة، أفاد المعتقلون أنهم عاشوا تجارب قاسية خلال فترة اعتقالهم، بل حتى بعد الإفراج عنهم وإدماجهم في الوظيفة العمومية. كما أشاروا إلى أن إدماجهم جاء في مرحلة متقدمة من أعمارهم، حيث تجاوز الكثير منهم الأربعين، مما يعني أن التعويضات التي حصلوا عليها لم تعكس أبعاد الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها. وأوضحت اللجنة أن هذا الإدماج لم يتم على أساس تقييم شامل للآثار المتعددة لتلك الانتهاكات.
من جانب آخر، شددت اللجنة على أن مطالب المعتقلين مبنية على أسس قانونية وطنية ودولية، مؤكدة أن الدولة تتحمل المسؤولية في تعويض الضحايا. كما دعت إلى إعادة النظر في الوضع الإداري والمالي للمعتقلين، مع الأخذ في الاعتبار السنوات التي فقدوها في الاعتقال. وانتهت اللجنة مناشدة جميع الهيئات الحقوقية والسياسية لدعم مطالبهم العادلة، متمنية أن يُنظر في هذه القضية المهمة بعين الاعتبار.
25/10/2024
