في ظل التحولات الاجتماعية والمهنية، يواجه موظفو الأمن الوطني بالمغرب من حاملي الشهادات العليا تحديات كبرى للحصول على اعتراف رسمي بشهاداتهم وتحسين أوضاعهم المهنية، ويأتي ذلك في سياق مطالبات متعددة من قبل هذه الفئة لتحسين أوضاعهم المهنية والإدارية، خاصة بعد تزايد الأصوات المطالبة بالعدالة والمساواة في الترقية والعلاوات بناءً على الكفاءة الأكاديمية.
وتعتبر الشهادات العليا، سواء الماجستير أو الدكتوراه، إضافة نوعية لمؤهلات الموظفين وقدرتهم على الإسهام بفعالية في تطوير الأداء الأمني والإداري، إلا أن الجهات المعنية لم تستجب بالقدر المطلوب لهذه المطالب، مما يفاقم من الشعور بالتمييز ويضعف من معنويات هؤلاء الموظفين الذين يسعون جاهدين لتطوير أنفسهم ومؤسساتهم، مما دفع اغلبيته الى الهجرة لدةل الأوروبية.
وقد أصدر التنسيق الوطني لموظفي الأمن في الرباط بيانا يناشد فيه الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لتسوية أوضاع هذه الفئة، مطالبين بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والسماح لهم بالمشاركة في برامج التطوير والتكوين التي تتلاءم مع تخصصاتهم، وفقا لما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية والدولية.
وأكد البيان على ضرورة تعزيز الكفاءة داخل المنظومة الأمنية عبر الاستفادة من خبرات الموظفين الأكاديمية، التي يمكن أن تكون رافدا مهما لتحسين الأداء المؤسسي، ويعتبر هذا التوجه خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة المهنية والرفع من مستوى الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع الأمني، بما ينعكس إيجاباً على الأمن الوطني ككل.
27/10/2024
