في بيان صادر أمس السبت 26 أكتوبر 2024 ، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن جملة من القرارات والتوجهات في اجتماعها المفتوح بمدينة طنجة، وذلك بحضور أعضاء من مختلف هيئات المحامين بالمغرب .
جاء هذا الاجتماع في ظل تحديات عديدة تواجه المحامين بالمغرب، سواء على المستوى المهني أو القانوني، حيث أكدت الجمعية على دعمها الثابت لمصالح المحامين وتأكيدها على ضرورة تعزيز مكانة المحاماة كركيزة أساسية في صون العدالة.
وأكد البيان على رفض الجمعية القاطع لما وصفته بـ “استهداف مكانة المحاماة” ومحاولة المساس بصورتها كدعامة حيوية للعدالة والدفاع عن الحقوق. كما شددت الجمعية على أهمية احترام استقلالية المحاماة وتقدير دور المحامين كمساعدين أساسيين في تحقيق العدالة وخدمة المجتمع.
وجاء في البيان أيضاً مطالبة الجمعية بتحديث قوانين المحاماة لتتواكب مع التطورات المحلية والدولية، ورفض أي محاولات للتدخل السياسي في المهنة أو تهميش دور المحامين في المسار العدلي. كما أكدت الجمعية على التزامها بتعزيز قيم التضامن والوحدة بين المحامين في المغرب.
من ناحية أخرى، شددت الجمعية على أهمية مواصلة جهود إصلاح منظومة العدالة، بما يضمن تعزيز ثقة المواطنين في القضاء ويكفل حقوق المتقاضين. ودعت إلى فتح حوار حقيقي وشامل مع كافة الأطراف المعنية بغية الوصول إلى حلول مستدامة وقابلة للتطبيق.
وبالنسبة لأعضاء الجمعية، تقرر البدء في الإعداد ليوم وطني للدفاع ابتداءً من فاتح نونبر 2024، حيث سيتم التركيز على تعزيز مكانة المحاماة والدفاع عن حقوق المحامين، وأهمية الدور الذي يقومون به في تحقيق العدالة.
كما أكدت الجمعية على ضرورة الحضور في اجتماع مكتبها المرتقب للتنسيق واتخاذ قرارات إضافية تتماشى مع تطلعات المحامين.
وختمت الجمعية بيانها بالدعوة إلى كافة المحامين إلى الالتزام بقيم المسؤولية وتغليب روح التضامن، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق العدالة وتعزيز مكانة المهنة، وتأكيداً على الإيمان القوي بوحدة صفوف المحامين.
