يتجه المغرب نحو تنويع وجهات الصادرات الفلاحية والبحرية، خصوصاً بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقد أثار هذا القرار الجدل، إذ اعتبرته العديد من الأطراف تدخلاً في الشؤون السيادية للمغرب على أقاليمه الجنوبية، خاصة أن هذه الاتفاقيات تشمل المنتجات من هذه المناطق.
يرى مختصون في مجال تصدير المنتجات الفلاحية والبحرية أن المتضرر الأكبر من هذا الحكم هو دول الاتحاد الأوروبي، حيث يعتمد الكثير من هذه الدول بشكل كبير على المنتجات الغذائية المغربية لتعزيز أمنها الغذائي. في المقابل، يعتقد فاعلون أن المغرب لديه فرص قوية للتوسع في أسواق جديدة خارج أوروبا، حيث ظهرت عروض جادة من روسيا وبريطانيا لاستيراد المنتجات المغربية.
27/10/2024
