في تصريحه أمام مجلس النواب، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هناك منظومة رقابية متكاملة تحكم الصفقات العمومية من مرحلة الإبرام إلى التنفيذ، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تشمل رقابة داخلية وأخرى خارجية، بهدف ضمان حسن سير الصفقات وشفافية الإجراءات المتبعة.
الرقابة الداخلية تشمل متابعة دقيقة من صاحب المشروع لمختلف مراحل الصفقة، وذلك وفق القواعد التنظيمية، مثل نشر البرامج التوقعية، الإشراف المنتدب، وتقرير نهاية التنفيذ، إضافة إلى تطبيق قواعد تقنية محددة.
الرقابة الخارجية تتضمن تدقيقات من جهات متعددة، أبرزها لجنة الصفقات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في الخزينة العامة للمملكة التي تتولى مراقبة تنفيذ النفقات العمومية والتأكد من تطابق مساطر الصفقات مع القوانين المنظمة.
كما أكد لفتيت على دور المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، في إجراء عمليات تفتيش وتدقيق تشمل التسيير الإداري والمالي والمحاسباتي، بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها، مما يضمن تقييم أداء الصفقات ومدى تحقيقها للأهداف المتوخاة والوسائل المستخدمة.
27/10/2024
