تواجه منظومة العدالة في المغرب تحديات كبيرة تتعلق بطول أمد معالجة الملفات داخل المحاكم، مما يخلق حالة من الاستياء لدى المتقاضين، ويثير قلق السلطات القضائية.
تُرجع وزارة العدل هذا التأخير إلى نقص الموارد البشرية والبنية التحتية اللازمة في المحاكم، خاصة في المدن البعيدة عن المركز.
استجابة لهذه التحديات، أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى جهوده لدعم زيادة عدد المناصب المالية في قطاع العدالة ضمن قوانين المالية السنوية، بالإضافة إلى إنشاء محاكم جديدة بموجب التنظيم القضائي الجديد، وذلك لتخفيف العبء عن المحاكم الحالية وتوفير موارد بشرية إضافية للنيابات العامة في مختلف المحاكم.
كما أعلن الوزير أن الوزارة قامت ابتداء من يناير 2023 بتحويل المناصب المالية الخاصة بالقضاة إلى ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليصبح هذا المجلس الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة شؤون القضاة، من التوظيف إلى التقاعد. وبعد صدور القانون رقم 37.22 في أغسطس 2023، بات المجلس أيضًا مسؤولاً عن إدارة شؤون الملحقين القضائيين، بما في ذلك تنظيم مباريات توظيفهم.
27/10/2024
