أثارت مشاركة مستشار بجماعة بوزمور بإقليم الصويرة في اجتماع للمجلس، رغم صدور حكم قضائي بإلغاء عضويته، حالة من الغضب والدهشة بين أعضاء المجلس الجماعي. فقد جاء هذا الاستدعاء وسط دورة استثنائية عقدت الأسبوع الماضي، حيث اندلعت خلالها مشادات كلامية حادة سرعان ما تطورت إلى التراشق بالكراسي، لتصل التوترات إلى مستويات غير مسبوقة.
وأكد بعض الأعضاء أن رئيس المجلس، الذي فقد دعم أغلبيته وعجز عن تمرير ميزانية 2025، استعان بهذا المستشار المفصول لضمان النصاب القانوني، ووصفوا الخطوة بأنها “انتهاك واضح للقانون واستخفاف بالأحكام القضائية”. ورأى هؤلاء أن استمرار المستشار في حضور الجلسات رغم إسقاط عضويته يُعد تجاوزًا صريحًا، مؤكدين أنه أقدم كذلك على التعدي على بعض الأعضاء وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة، ما يزيد من توتر الأجواء داخل المجلس.
وفي المقابل، أعلنت المعارضة عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس المجلس والمستشار المشارك دون صفة قانونية، معتبرة أن تمرير الميزانية تم بأسلوب غير مشروع يخدم مصالح محددة على حساب أولويات الجماعة. وأوضح الأعضاء أنهم تواصلوا مع عامل الإقليم لفتح تحقيق في هذه الواقعة، في ظل تأكيدات على أن ممثل السلطة المحلية سجل جميع تفاصيل الجلسة بحضورها
28/10/2024
