في تطور بارز يتعلق بقضية ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار، تواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الاثنين استجواب مقربين من القضية، بما في ذلك عائلات الضحايا الذين كانوا قد قدموا شكايات حول اختفاء أبنائهم في معسكرات العمل هناك. هذا التحرك يأتي بعد أسابيع من الأحداث المأساوية التي عاشها هؤلاء الشباب، الذين عانوا لفترة طويلة من الاختطاف والمعاناة.
وقد تم تحديد جلسة ثانية للاستماع إلى عائلات الضحايا يوم غد، 29 أكتوبر، حيث استجوبت السلطات أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في هذه الجريمة الخطيرة. تشمل التهم الموجهة إليهم المشاركة في تنظيم الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، والتعذيب، والاحتجاز. كما يعتزم قاضي التحقيق استدعاء الضحايا الذين تم تحريرهم حديثاً من ميانمار، بهدف الكشف عن المزيد من المتورطين في هذه الشبكات الإجرامية.
تعود وقائع هذه القضية التي أثارت غضب الرأي العام المغربي إلى قرار عشرات الشباب السفر إلى تايلاند للعمل في التجارة الإلكترونية، حيث تم إغواؤهم من قبل دعايات مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. لكنهم وقعوا ضحية لعصابات الاتجار بالبشر في ميانمار، مما أدى إلى مأساة استمرت لأشهر. وبفضل جهود حثيثة من عائلاتهم ووزارة الخارجية المغربية، تمكن هؤلاء الشباب من العودة إلى وطنهم بعد دفع فدية، رغم أن أحدهم لا يزال مفقودًا، مما يثير القلق حول مصيره في مخيمات الاختطاف.
28/10/2024
