في أول ظهور له أمام البرلمان بعد تعيينه من قبل الملك محمد السادس، تعرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، لانتقادات حادة من قبل عدد من برلمانيي مجلس النواب بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار زيت الزيتون في الأسواق الوطنية. حيث أبدى النواب استياءهم من وصول سعر الكيلوغرام من الزيتون لأكثر من 15 درهماً، مما دفع سعر زيت الزيتون للارتفاع إلى أكثر من 100 درهم للتر، وهو ما لم يحدث من قبل.
في هذا السياق، أشارت النائبة عن حزب العدالة والتنمية، الرطل بناني، إلى أن “المغرب الأخضر” قام بتحويل مليون هكتار من الأراضي المزروعة بالحبوب إلى زراعة أشجار الزيتون، دون أن يظهر أي أثر إيجابي على الأسواق الوطنية خلال السنوات السبع الماضية، على الرغم من استثمار 6 مليارات درهم في هذا القطاع. من جهته، دعا عبد الفتاح عمار، النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أسعار زيت الزيتون ودعم الفلاحين الذين تأثروا بسنوات الجفاف.
رداً على هذه الانتقادات، أشار وزير الفلاحة إلى أن سلسلة إنتاج الزيتون تأثرت بشكل كبير نتيجة توالي سنوات الجفاف، لافتاً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الإزهار أثر سلباً على المردودية. وأوضح أن الإنتاج سيتراجع بنسبة 11% ليصل إلى 950 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، مما يتطلب دعم الحكومة للمهنيين والفلاحين لزيادة الإنتاجية. كما أعلن عن اتخاذ إجراءات لدعم الأسواق الوطنية من خلال تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون وإخضاعها لرقابة صارمة، محذراً من أن هذه الأزمة تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
28/10/2024
