أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تقدم ملحوظ في مسار إصلاح النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بعد شهور من الحوار مع الفاعلين النقابيين والمهنيين. وفي تصريحات له، أوضح وهبي أن الوزارة أعدت مسودة منقحة لمشروع التعديل، تأخذ بعين الاعتبار المستجدات القانونية والتنظيمية الجديدة، وتعمل على معالجة النقاط السلبية التي كانت تعتري النظام الحالي، مما يضمن تعزيز فعالية العمل القضائي.
وأوضح الوزير في رده على استفسارات برلمانية تتعلق باحتقان الهيئة، أنه بعد سلسلة من الاجتماعات مع النقابات الأكثر تمثيلية، تم التوصل إلى توافق بشأن المشروع الذي يخضع حاليًا للدراسة من قبل الجهات الحكومية المختصة. وأكد وهبي أن هذا الإصلاح يأتي ضمن جهود الوزارة لتحسين ظروف العمل وتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، مما يسهم في رفع مستوى الأداء وزيادة تحفيز موظفي العدالة.
في الجهة المقابلة، أعلنت النقابة الوطنية للعدل رفضها القاطع لبعض التعديلات المقترحة، حيث وصفتها بـ”التراجعات الخطيرة” التي تهدد حقوق موظفي هيئة كتابة الضبط. وقد جاء هذا الرفض في بيان رسمي عقب اجتماع استثنائي للنقابة، التي اعتبرت أن هذه التعديلات تمثل مؤامرة تستهدف هوية الهيئة، مشددة على ضرورة سحب التعديلات المثيرة للجدل وضمان تحقيق مطالبها المتمثلة في تحسين الأوضاع المادية والإدارية للموظفين.
28/10/2024
