ألقت الحكومة اللوم على المحتكرين وتجاوزات الوسطاء فيما يخص موجة ارتفاع الأسعار التي طالت المواد الأساسية، سواء المستوردة أو المحلية، خلال السنتين الأخيرتين. وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح إلى أن هذه الممارسات “تضر بالمستهلك وتقلل من فعالية التدابير الحكومية الهادفة لحماية القدرة الشرائية”، مؤكدةً أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز آليات مراقبة وتنظيم السوق بهدف الحد من الاحتكارات والتجاوزات الضارة.
وأوضحت الوزيرة، في ردّها على سؤال برلماني حول تصاعد الأسعار، أن الحكومة كثّفت خلال العامين الأخيرين جهودها في التصدي للاحتكار عبر هيئات مراقبة الأسعار وحماية المستهلك، حيث تضاعفت عمليات المراقبة ابتداءً من عام 2022 حتى وصلت إلى أكثر من 322,316 نقطة مراقبة في عام 2023 وحده، بزيادة 58%، مسجلةً نحو 15,995 مخالفة، بينما شملت عمليات التفتيش لعام 2024 ما يزيد عن 175,000 نقطة بيع.
وترى فتاح أن هذا الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية يعود إلى عوامل خارجية، منها الاضطرابات الجيوسياسية ونقص الأمطار الذي أثر على الموسم الفلاحي. وأضافت أن الحكومة أطلقت منذ البداية مجموعة من التدابير لدعم استقرار الأسعار، تضمنت تخصيص دعم مالي مباشر للمواد الأساسية مثل القمح والسكر، وإعفاءات ضريبية على بعض السلع الأساسية. وأكدت استمرار الحكومة في هذه الإجراءات خلال العام 2024 مع تدابير إضافية لتخفيف الضغط على المواطنين، مشددة على أن حماية القدرة الشرائية ستظل أولوية قصوى في ظل التحديات الحالية.
28/10/2024
