رفضت المحكمة الإدارية بفاس ، طلب رئيس جماعة آيت بازة بإقليم بولمان ، بعزل عضو في المجلس بعد أن تم تقديمه في سياق سياسي مضطرب على خلفية سحب الثقة من الرئيس نفسه.
كما رفضت المحكمة طعنًا آخر تقدم به حزب الاستقلال في حق أحد أعضائه بتاونات، وذلك بعد قرار سابق بإلغاء عضوية ستة مستشارين من الحزب ذاته في جماعة بني سنوس، مما يشير إلى توجه قضائي بتدقيق أكبر في هذه القضايا والتأكد من توافر الأسس القانونية الصلبة قبل إقرار العزل أو الإقالة.
بالإضافة إلى ذلك، تم رفض طلب آخر من مجلس جماعة آيت بورزوين لعزل أحد الأعضاء، مع تأجيل النظر في طلب آخر لذات الجماعة إلى جلسة قادمة. وفي سياق موازٍ، يتوقع صدور حكم في طلب عامل إقليم تازة بعزل رئيس جماعة ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مما يعكس اتساع نطاق القضايا المتعلقة بالصراعات السياسية داخل المجالس الجماعية.
يُفهم من هذا الوضع أن القضاء الإداري يتعامل بحذر مع هذه الطلبات، مما يدل على حرصه على الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية وضمان عدم استغلال القضايا لأغراض سياسية بحتة.
29/10/2024
