تحركت مصالح المنازعات في مجموعتين بنكيتين بالدار البيضاء عبر إجراءات قانونية حازمة أمام المحكمة التجارية لمواجهة تلاعبات مالية كشفتها شركات بناء متعثرة. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الشركات تورطت في بيع وتأجير آليات ممولة بقروض بنكية، بعد توقفها عن سداد الأقساط المستحقة، مما يهدد جهود تحصيل الديون المرتقبة بناءً على أحكام قضائية لصالح الجهات الممولة، في ظل تحركات قوية من الأقسام القانونية بالمجموعتين البنكيتين.
وأوضحت المصادر أن بعض شركات البناء المتعثرة باتت تُعرف بـ”الوحدات الانتحارية” في السوق، نظرًا لتوقفها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والموردين، مؤكدة أن البنوك قامت بجمع ملفات قانونية ثقيلة تضم مستندات توثق تصرفات غير قانونية كتأجير وبيع الآليات لتوفير السيولة. وأشارت إلى أن العديد من هذه الشركات كانت قد استفادت من برامج دعم ائتماني حكومي، مثل “ضمان إقلاع” و”ضمان أوكسجين”، مما زاد من تعقيد القضية.
وأضافت المصادر أن الشركات المعنية بالتعثر تراكمت عليها ديون كبيرة لدى المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأبدت تماطلًا في تسديد التزاماتها خلال محاولات التحصيل الودية التي لم تثمر عن أي إعادة جدولة. وتشير التقارير إلى أن بعض هذه الشركات لم يعد لها مقرات في الدار البيضاء، مما صعّب متابعتها قضائيًا. تزامنت هذه التحركات مع عملية تدقيق واسعة النطاق نفذتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث كشفت عن مشاريع متوقفة في مختلف مدن المملكة، وسط تزايد القضايا القانونية بحق المقاولات المتهربة من استكمال المشاريع المتعاقد عليها.
30/10/2024
