صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.957، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، قدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأفاد بلاغ أعقب اجتماع المجلس الحكومي بأن هذا المشروع “يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المؤطرة للقضايا الإستراتيجية الوطنية المرتبطة بالشأن الدبلوماسي للمملكة المغربية، وبتحديد معالم السياسة الخارجية لبلادنا، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب وتعزيز مكانته كفاعل محوري على الساحة الدولية”
وأورد البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى “مراجعة وتحديث الهيكلة الإدارية الحالية للوزارة، بغية اعتماد هيكلة جديدة تمكن من أداء أكثر فعالية ونجاعة وشمولية لجميع الوحدات الإدارية، أخذا بعين الاعتبار مستجدات الممارسة الدبلوماسية والميادين الجديدة التي أصبحت من صلب اهتماماتها”.
وتروم الهيكلة الجديدة جعل المهام الدبلوماسية للمملكة المغربية تساير كل مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي، وما يستلزمه ذلك من تنسيق وتشاور وأداء فعال ويقظة دبلوماسية ومزيد من المواكبة المستمرة، عبر إحداث وحدات إدارية جديدة وتحيين وتكييف بعض الوحدات الإدارية المكونة للهيكلة الحالية.
كواليس الريف: متابعة
31/10/2024
