جدل في البرلمان حول فرض ضريبة على أرباح القمار واليانصيب

أثارت لجنة المالية بمجلس النواب اليوم الجمعة نقاشًا حادًا حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يقترح فرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح القمار وألعاب اليانصيب. وقد أعرب عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، عن انتقاده لهذا الاقتراح، معتبرًا أنه يمنح شرعية لممارسة غير قانونية، خصوصًا فيما يتعلق بالقاصرين الذين قد يقامرون، ما يثير تساؤلات حول كيفية تطبيق الضريبة عليهم. في المقابل، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، على أهمية التمييز بين الجوانب القانونية والدينية للموضوع، مشيرًا إلى أن النقاش يجب أن يركز على الإطار القانوني وليس الديني، مشددًا على مخاطر شرعنة تبييض الأموال عبر ألعاب القمار.

فيما دعم النائب عن التجمع الوطني للأحرار، هشام آيت منا، فرض الضريبة، لكنه تساءل عن كيفية التصريح بالأرباح المحققة من القمار، قائلًا: “المسلم لا يلعب القمار، فكيف سيصرح بدخله من القمار؟”، مضيفًا أن هذه الأنشطة غالبًا ما تُمارس في سرية تامة. وتنوعت الآراء بين النواب، حيث حذر البعض من إقحام الجوانب الدينية في النقاش، مشيرين إلى أن ذلك يعكس نوعًا من النفاق الاجتماعي، في حين تساءل آخرون عن إمكانية فرض ضرائب على الخمور، مؤكدين ضرورة الالتزام بالإطار القانوني فقط.

من جانبه، رد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على هذه الانتقادات موضحًا أن فرض ضريبة على ألعاب الحظ واليانصيب ليس بالأمر الجديد، حيث تجني خزينة الدولة حاليًا مداخيل تقدر بـ2 مليار و570 مليون درهم من الضرائب المفروضة على الشركات. وأكد لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن نصًا واضحًا حول مداخيل ألعاب الحظ لضمان اقتطاع الضريبة من المنبع. كما أشار إلى أن العديد من الدول تفرض ضرائب مشابهة، وأن الأرباح الناتجة عن هذه الألعاب ستخضع للضريبة بنسبة 30%، مع وضع حد معفى من الضريبة يبلغ 5000 درهم.