أفادت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية عن وجود اختلالات “جسيمة” في مشروع المحطة الطرقية بالجديدة، من أبرزها غياب دراسة شاملة للمشروع وغياب منافسة في اختياره، إضافة إلى عدم وجود اتفاقية توضح المعطيات المالية والتقنية اللازمة لتطويره. هذه المشكلات الإدارية والفنية أثارت استياء الوالي محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، الذي وجه مراسلة عاجلة لعامل إقليم الجديدة، مطالبًا بضرورة إزالة العقبات التي تعرقل استغلال المحطة ووضعها في الخدمة.
اعتمدت مراسلة الوالي على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الصادر في 18 يوليوز 2024، والذي وثق ضعف قدرات شركة المحطة الطرقية التدبيرية، مشيرًا إلى عدم إعداد دراسات مسبقة لتحديد موقع المشروع وقيمته، وكذلك غياب تصور واضح وشامل لتطوير المشروع. كما كشف التقرير عن منح شركة الاستثمار تنفيذ المشروع دون طرح منافسة، مقابل أراضٍ كانت مخصصة سابقًا لنفس الغرض. وقد طالب الوالي بإجراء تقييم تقني شامل للمحطة من طرف مكتب دراسات متخصص، للتأكد من مدى احترامها لمبدأ التوازن المالي.
ورغم انتهاء أعمال المحطة قبل عدة أشهر، إلا أن تأخر افتتاحها أثار استياء الساكنة، الذين طالبوا بتسريع العملية. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن حجم المحطة قد لا يستوعب النمو الديموغرافي للمدينة. يُذكر أن لجنة من المفتشية زارت المحطة في مارس الماضي بعد تلقي شكاية من الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي طالبت بالتحقيق في جوانب المشروع، مشيرة إلى خروقات قانونية محتملة.
01/11/2024
