رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة “المينورسو” حتى 31 أكتوبر 2025، معتبرة أن موقف الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس، الذي امتنع عن التصويت، يعكس عزلتها الدولية في ملف الصحراء. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية المغربية أن القرار جاء في ظل مسار واضح يقوده الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن الدعم المتزايد لمغربية الصحراء والمبادرة المغربية للحكم الذاتي من قبل الدول الكبرى يعزز وحدة المغرب الترابية، فيما تواصل دول سحب اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة.
القرار الجديد يكرّس مكتسبات المغرب، ويدعم الإطار السياسي القائم على عقد طاولات مستديرة لحل النزاع، حيث اعتبر مجلس الأمن هذا النهج السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية سياسية. وجدد المجلس التأكيد على واقعية الحل السياسي وأساسه البراغماتي والدائم القائم على التوافق، وهو ما يعزز وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما أن النص يحدد بوضوح الأطراف المعنية، مذكرا الجزائر مراراً كطرف أساسي، ما يزيد من زخم دعم المبادرة المغربية ويعزز مواقفها داخل المحافل الدولية.
واستعرضت الوزارة إضافة جديدة تضمنها القرار، حيث دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى إلى “تفادي الأفعال التي قد تعرقل العملية السياسية”، معتبرة ذلك تعبيراً عن الموقف المغربي الداعم للسلام واحترام وقف إطلاق النار. وأضاف البلاغ أن تبني القرار بـ 12 صوتاً، وامتناع اثنين، وغياب الجزائر عن التصويت، يكشف تناقض الأخيرة، التي تدّعي دعم الشرعية الدولية فيما تستمر في موقفها المعرقل.
01/11/2024
