تجري وزارة الصناعة والتجارة المغربية تحقيقات موسعة لتعليق تراخيص استيراد عدد من الشركات المتخصصة في تصنيع المنتجات البلاستيكية، وذلك بعد ضبط شحنتين مثيرتين للجدل لشركتين في الدار البيضاء. تأتي هذه الخطوة إثر معلومات دقيقة قدمتها لجان مراقبة مختلطة، تضم عناصر من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والأمن الوطني، والدرك الملكي، التي أظهرت تورط هذه الشركات في التلاعب بمسار واردات مادة “البولي إيثيلين” المستعملة في تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة.
وفتحت الوزارة تحقيقًا متوازيًا مع الأبحاث القضائية المرتبطة بالمداهمات التي طالت جماعتي الهراويين والمجاطية أولاد الطالب، حيث طلبت من الشركات المستوردة تقديم مستندات تثبت الكميات التي استوردتها من المادة المرخص بها، بالإضافة إلى مسار استهلاكها. وأكدت المصادر أن العديد من الشركات التي خضعت للتدقيق لم تتمكن من توفير الوثائق المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول نواياها وممارساتها.
كما تمتد التحقيقات لتشمل مناطق عدة، بما في ذلك الزاوية في إقليم النواصر والهراويين، حيث تم الكشف عن انتشار وحدات صناعية سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية، في ظل شبهات بوجود منتخبيّن متورطين في دعم هذه الأنشطة غير القانونية. وبفضل نظام التتبع المعتمد من قبل الوزارة، تم مؤخرًا تفكيك عدة ورش لصناعة الأكياس البلاستيكية في الدار البيضاء وحجز كميات كبيرة من “البولي إيثيلين”، مما يبرز أهمية الإجراءات الرقابية في حماية البيئة والمجتمع.
01/11/2024