أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في قضية محاكمة القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، بالإضافة إلى متهمين آخرين مرتبطين بملف بارون المخدرات المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”، إلى 22 نونبر الجاري. جاء هذا التأجيل نتيجة للإضراب الذي دعت إليه جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، مما حال دون استمرار جلسات المحاكمة، التي كان من المقرر أن تستكمل خلالها مرافعات الدفاع بعد تعقيب النيابة العامة على الطلبات المقدمة في الجلسة السابقة.
ويصر دفاع عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري على استدعاء “إسكوبار الصحراء” كشاهد في القضية، بهدف كشف تفاصيل الاتهامات الموجهة لعملائهم. إلا أن النيابة العامة استمرت في رفض هذا الطلب، مشيرة إلى أن البارون المخدر، الذي يقضي عقوبته في السجن، يعتبر طرفا مدنيا في الملف. وطرحت النيابة العامة تساؤلات حول جدوى استدعاء إسكوبار الصحراء كشاهد في الوقت الذي يتمتع فيه بصفة الطرف المدني، وفق ما تنص عليه المادة 349 من المسطرة الجنائية.
في هذا السياق، أوضح ممثل النيابة العامة أن إسكوبار الصحراء قد أصبح طرفا مدنيا في القضية، مما يجعل وجود دفاعه كافياً لإثبات حضوره. وأضاف أن وجوده كشاهد يتعارض مع صفة الطرف المدني، وهو ما يعقد المسألة القانونية حول استدعائه. تبقى الأنظار مشدودة إلى الجلسة القادمة، حيث يُنتظر أن يتم تسليط الضوء على مجريات القضية وأبعادها القانونية.
01/11/2024
