في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلنت الحكومة المغربية عن تشكيل لجنة مغربية عراقية مشتركة للنظر في تعويض الفلاحين المغاربة الذين تضرروا بسبب حرب الخليج الأولى والثانية. وأوضح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن وزارته تتبعت ملف تعويض هؤلاء الفلاحين منذ البداية عبر لقاءات مكثفة مع ممثليهم، حيث جرى الاستماع إلى مطالبهم بالبحث عن حلول تعويضية بعد مغادرتهم العراق جراء الحرب. كما أشار بوريطة إلى سعي الوزارة الحثيث للتواصل مع السلطات العراقية لضمان حقوق هؤلاء الفلاحين.
وجاء تصريح بوريطة رداً على سؤال كتابي تقدم به عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حول حقوق الفلاحين المتضررين من الحرب، الذين أُرسلوا إلى العراق بموجب بروتوكول اتفاق عام 1981 بين البلدين، والذي مكّنهم من استصلاح الأراضي الزراعية العراقية. ومع إعادة فتح السفارة المغربية في بغداد، أفادت الخارجية المغربية بأنها طرحت هذا الملف على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خلال مؤتمر العمل العربي الأخير في بغداد، حيث كان الرد العراقي إيجابياً، وتقرر تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة هذا الموضوع.
وأضاف بوريطة أن وزارة الخارجية عقدت اجتماعات تنسيقية مع مختلف القطاعات الوزارية المغربية المعنية، بما في ذلك وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية، وتم التوصل إلى تشكيل الفريق المغربي المشارك في اللجنة المشتركة، مهمته التفاوض مع الجانب العراقي بشأن التعويضات، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الفلاحين سبق أن استفادوا في إطار برنامج “النفط مقابل الغذاء”. وأكد الوزير أن الجانب المغربي ينتظر ردًّا من العراق لتسريع انعقاد اجتماعات اللجنة في بغداد، كما تم الإعداد لاجتماع بين اللجنة المغربية وجمعيات الفلاحين لاستيعاب مقترحاتهم وضمان أن تدرج في المحادثات المقبلة.
01/11/2024
