كشف تقرير حول الحسابات الخصوصية، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن صندوق تدبير آثار زلزال الحوز سجل رصيدًا إيجابيًا بلغ 13 مليار درهم حتى بداية أكتوبر الجاري. وقد بلغت إجمالي موارده 21.9 مليار درهم، بينما وصلت نفقاته إلى 8.9 مليارات درهم، حيث شكلت التبرعات من الشركاء المؤسسيين والمواطنين 16.7 مليار درهم، بينما تم تخصيص 5.25 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة.
تركيز النفقات كان على تغطية التكاليف الناتجة عن الاتفاقية الموقعة بين الدولة والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والتي تهدف إلى تقديم مساعدات مباشرة للأسر المتضررة. وقد شملت هذه المساعدات توزيع إعانة طارئة بقيمة 2500 درهم شهريًا، بالإضافة إلى 140 ألف درهم للأسر التي دمرت منازلها بالكامل، و80 ألف درهم لتغطية تكاليف إعادة تأهيل المساكن المتضررة جزئيًا. وحتى بداية أكتوبر، حصلت 63.7 ألف أسرة على المساعدات، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المتضررين.
علاوة على ذلك، أشار خبراء إلى أهمية توفير الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية، حيث تم تخصيص 4.8 مليارات درهم لتمويل مشروعات عاجلة تشمل إصلاح الطرق وشبكات توزيع المياه وبناء المراكز الصحية والمدارس. كما أكد الخبراء أن هذا التوجه يعكس كفاءة الحكومة في التعامل مع الأزمات، ويدعم استقرار المناطق المتضررة من الزلزال، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام المالي العمومي وتهيئة بيئة معيشية مستدامة للسكان.
01/11/2024
