أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، في تصريح له اليوم الجمعة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يأتي ضمن “دينامية تشريعية استثنائية” تهدف إلى تحسين نظام العدالة وإدارة الشأن السجني. وأشار التامك إلى المصادقة على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يعد خطوة هامة في هذا السياق.
وأوضح التامك خلال تقديم الميزانية الفرعية للمندوبية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن تأثير هذا القانون على العدالة بصفة عامة وعلى الشأن السجني بشكل خاص يعتمد بشكل كبير على درجة الوعي المجتمعي بأهداف هذا النهج الجديد وقبوله في المجتمع. ودعا جميع الفاعلين إلى اتخاذ خطوات جريئة للانخراط في تنفيذ هذا القانون، مع الالتزام بالمبادئ الأساسية للعدالة الجنائية وتعبئة الموارد والإمكانيات المتاحة لتحقيق فلسفة عقابية مرنة.
وفي سياق متصل، أشار التامك إلى أهمية توفير الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية اللازمة لجميع المعنيين، بما في ذلك المندوبية العامة، التي ستتولى مسؤوليات جديدة تتعلق بتنفيذ بدائل العقوبات. واعتبر أن قانون العقوبات البديلة يمثل خطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالمغرب، حيث يسعى إلى تخفيف الضغط على السجون وتعزيز الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. ورغم ذلك، لفت الانتباه إلى أن التجارب الدولية أظهرت تباينًا في نتائج تطبيق هذه العقوبات، ما يستدعي دراسة فعالية تصميمها وطرق تطبيقها.
01/11/2024
