الوضعية المقلقة التي يعيشها الصندوق المغربي للتقاعد تعكس أزمة هيكلية عميقة تفاقمت على مر السنين، وتؤكد التحديات الكبرى التي تواجه النظام المالي والاجتماعي في المغرب. الأرقام التي كشفت عنها وزيرة الاقتصاد والمالية، والتي تشير إلى تفاقم العجز المالي للصندوق ليصل إلى 9.9 مليار درهم سنة 2023، تعزز المخاوف بشأن الاستدامة المالية لهذا النظام الاجتماعي الحيوي.
تعبيرات محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تسلط الضوء على الفساد والهدر المالي الذي يفاقم من هذه الأزمة. انتقاداته تعكس استياء متزايدا بين المواطنين، خصوصا عندما يشير إلى حجم الأموال الضائعة من خلال برامج ومشاريع لم تحقق النتائج المرجوة. يرى الغلوسي أن الإصلاحات المقترحة، مثل دمج صناديق التقاعد أو رفع سن التقاعد، ليست سوى حلول مؤقتة تهدف لتغطية الفشل، بدلاً من محاسبة المسؤولين عن الفساد والنهب.
التساؤلات التي يطرحها الغلوسي حول مصير مليارات الدراهم في برامج متعددة، كبرنامج التعليم والإصلاحات الأخرى، تكشف عن انعدام الشفافية والمساءلة، مما يزيد من حالة الإحباط والاحتقان الشعبي. التحذيرات بشأن فقدان الثقة في المؤسسات وازدياد الإحساس بالظلم والخوف تعكس خطورة الموقف الاجتماعي والسياسي إذا لم تُتخذ إجراءات حاسمة لمحاربة الفساد واستعادة الثقة.
الإصلاحات المالية والاجتماعية تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات صارمة لضمان استخدام الأموال العامة بطريقة شفافة وفعالة، مع محاسبة المسؤولين عن أي هدر أو فساد.
03/11/2024
