تواجه ثقافة الاطلاع على تواريخ المنتجات في المغرب نقصًا كبيرًا، وهو ما يعرض صحة المستهلكين لمخاطر محتملة. وتؤكد جمعيات حماية المستهلك أن العديد من المغاربة لا يولون أهمية كافية لتواريخ انتهاء صلاحية المنتجات، بسبب الثقة المفرطة ببعض أماكن البيع، إلى جانب نقص الوعي بأهمية التحقق من جودة المنتجات قبل الشراء. وقد دعت هذه الجمعيات إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتشديد الرقابة على الجهات المسؤولة لضمان حماية صحة المستهلكين وردع السلوكيات التي تعرضهم للخطر.
وفي هذا الصدد، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “ضعف الثقافة حول تواريخ الصلاحية ناتج عن نقص الوعي، وليس فقط عن مستوى التعليم”. وأكد على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين من خلال تخصيص مساحات لهذه الجمعيات المدنية، مشددًا على دور المدارس في غرس ثقافة التحقق لدى الأجيال الجديدة عبر حملات توعية تديرها وزارة التربية الوطنية بالتعاون مع جمعيات المستهلكين.
بدوره، أشار عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بسوس-ماسة، إلى أن بعض الأسواق الكبرى تغذي هذه الثقة العمياء، مما يدفع بعض المستهلكين للاعتقاد بأن المنتجات جميعها خاضعة للرقابة، وهو أمر غير دقيق. كما نبه إلى خطورة بيع المنتجات القريبة من انتهاء صلاحيتها بأسعار منخفضة من قِبل بعض المتاجر، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة وفرض عقوبات صارمة على أي تلاعب في تواريخ الصلاحية للحفاظ على سلامة المستهلكين.
04/11/2024