تواجه وزارة الصحة، بقيادة الوزير الجديد أمين التهراوي، أول تحدٍ في مشوارها بعد أيام من تحمله المسؤولية، حيث أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن إضراب وطني ليومين بتاريخ 7 و8 نوفمبر 2024. ويأتي هذا التحرك عقب اتهام النقابيين الوزارة بخرق اتفاق يوليو الماضي الذي وقّعته مع النقابات، مما يعتبرونه تراجعًا عن التزامات الحكومة تجاه تعزيز الموارد البشرية وتحفيز العاملين ضمن خطة إصلاح القطاع الصحي.
ويعبر النقابيون عن استيائهم من توقف تنفيذ اتفاقهم مع الوزارة، مشيرين إلى عدم التعاطي الجاد مع قضايا ملحة، مثل تحسين وضعية الموظفين وتثمين جهودهم، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لحل أزمات القطاع. كما يعتبرون هذا الموقف مؤشرًا سلبياً على توجهات الوزارة الجديدة، محذرين من أي مساس بالحقوق المكتسبة والمطالبين بتدخل حكومي عاجل لضمان تنفيذ البنود الأساسية لاتفاق يوليو 2024، خصوصًا المتعلقة بحماية مناصب الموظفين وتأمين الأجور.
على صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن دخولها في إضراب شامل بالتزامن مع النقابيين، موجهة انتقادات لوزارة الصحة والتعليم العالي بشأن تجاهل مطالبها المستمرة رغم المراسلات المتكررة. وتطالب اللجنة بتمثيلها في مناقشات القانون الجديد الخاص بالمجموعات الصحية الترابية، وتعديل آلية تعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين بما يعكس دورهم في الخدمات الصحية.
04/11/2024
