طالب “مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية”، الذي يديره وزير التعليم الأسبق عبد الله ساعف، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول تورط مسؤولين ألمان في دعم إسرائيل بجرائمها ضد الفلسطينيين، سواء عبر تقديم الأسلحة أو بتوفير الغطاء السياسي الذي يتيح ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين العزّل في غزة. المركز استنكر بشدة هذه الممارسات واعتبرها خرقًا فادحًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، محذرًا من خطورة التصريحات الألمانية التي قد تبرر استهداف المدنيين.
وأدان المركز تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية في 10 أكتوبر 2024 أمام البرلمان الألماني، حيث اعتبرت أن لإسرائيل الحق في “حماية نفسها” حتى لو كان ذلك على حساب حياة المدنيين الفلسطينيين، قائلة إن “مصلحة ألمانيا تشمل أمن إسرائيل بغض النظر عن الحكومة”. المركز شدد على أن هذه التصريحات تندرج ضمن ما يجرّمه القانون الدولي بشأن الاعتداءات على المدنيين، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت سابقًا احتمالية ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية في غزة، وأقرت بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين.
وفي سياق آخر، أعلن مركز الدراسات عن إنهاء شراكته مع “مؤسسة كونراد أديناور” الألمانية بعد خلاف حاد حول موقف المؤسسة من مقالات تحليلية تتعلق بحركة حماس. محمد هاشمي، الباحث الرئيسي بالمركز، أكد في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي رفضهم لسحب أو تعديل أحد المقالات المنشورة، مشددًا على أن المركز يتمسك بحريته الأكاديمية واعتبار المقاومة العلمية والأخلاقية جزءًا من دوره في التصدي للعدوان ضد الشعب الفلسطيني.
04/11/2024
