أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته اتخذت إجراءات صارمة لتصحيح الأوضاع القانونية المتعلقة بالأراضي المملوكة للجماعات السلالية. تأتي هذه الخطوة القوية كجزء من جهود مكافحة مافيا الأراضي السلالية التي استولت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بطرق احتيالية، مما تسبب في أضرار جسيمة لمصالح هذه الجماعات وأدى إلى استغلال غير مشروع للموارد الزراعية الحيوية.
وفي سياق هذا التحرك، أوضح لفتيت أن الوزارة اعتمدت منهجية قانونية دقيقة تتضمن عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري للأراضي السلالية. الهدف من هذه الإجراءات هو استعادة سيادة الدولة على هذه الممتلكات، بالإضافة إلى حماية حقوق الجماعات المستفيدة من هذه الأراضي، وذلك من خلال تكريس العدالة في توزيع الموارد.
كما أشار الوزير في التقرير المقدم للفرق البرلمانية خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية للوزارة، إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية. وبحسب التقرير، استطاعت الوزارة حتى نهاية سبتمبر 2024 حصر حوالي 133 ألف هكتار من الأراضي الجماعية التي تُستغل بدون سند قانوني، موزعة على 57 ألف استغلالية وقطعة.
05/11/2024
