أصبح الوضع بمدينة إمزورن اقليم الحسيمة يشهد حالة من الغضب والاستياء المتزايد وسط الساكنة، بسبب ما يرونه “إعدامات” متعمدة للمساحات الخضراء بالمدينة، حيث تشير التقارير إلى تورط المجلس الجماعي وبعض المسؤولين في بيع هذه المساحات بطرق مشبوهة، بعد نزع ملكيتها من أصحابها تحت ذريعة تحويلها إلى مناطق خضراء، لكنها انتهت في النهاية كفرص للاستثمار العقاري.
وقد أصبحت هذه السياسة، التي يتبناها “لوبي العقار” داخل المدينة تجعل الساكنة تطالب عامل إقليم الحسيمة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن خفايا هذه الصفقات وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.
وأما بمدينة تازة، فالوضع لا يختلف كثيرا، إذ تشتكي الساكنة من غياب المساحات الخضراء والمرافق الترفيهية التي يمكنها أن توفر متنفسا للعائلات من روتين الحياة اليومية، حيث تعبر الساكنة عن استيائها من سياسة “الزحف الإسمنتي” التي تتسارع في المدينة، متسائلين عن سبب عدم الالتفات لإنشاء وتطوير فضاءات خضراء تساهم في تحسين جودة الحياة، على غرار ما تشهده مدن أخرى من تقدم في هذا المجال.
ويتهم سكان إمزورن وتازة المجالس الجماعية وغيره من المسؤولين المحليين بتجاهل حاجياتهم البيئية والترفيهية لصالح مصالح ضيقة تحقق أرباحا لبعض المتنفذين على حساب رفاهية المواطنين، وتصف الساكنة هذا التصرف بأنه جريمة في حق المدينتين، إذ تحولتا إلى مصدر اغتناء لبعض المستشارين الجماعيين الذين كانوا (حسب تصريحات محلية) عاجزين حتى عن دفع ثمن كأس قهوة قبل أن تتبدل أحوالهم بفضل العقارات.
وأمام هذه التطورات، يناشد سكان إمزورن وتازة وزارة الداخلية التدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف وعادل في هذه القضية، ومحاسبة كل من تورط في إهدار المساحات الخضراء وتحويلها إلى مشاريع خاصة دون رقابة تذكر، ما يعد مساسا بحقوق المواطن في بيئة سليمة ومرافق ترفيهية ضرورية لحياة متوازنة.
05/11/2024
