أعلن المجلس الأعلى للحسابات أن النموذج الجديد للمحاكم المالية يهدف إلى إحداث تحول جذري في طريقة أداء هذه المؤسسات لمهامها، وتعزيز تفاعلها مع الأطراف المعنية. يتمحور هذا التحول حول تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية، مما يسهم في تحقيق الأهداف المسطرة وزيادة الفعالية والكفاءة. ومن خلال التركيز على الأولويات التي تؤثر إيجابياً على إنجاز مهام المحاكم المالية، يسعى المجلس إلى بناء نظام أكثر شمولية ومرونة.
خلال عرضه لمشروع ميزانية المحاكم المالية لعام 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أكد المجلس على أهمية المشاريع الرقمية التي تشمل نزع الطابع المادي عن عملية تقديم الحسابات، بهدف رقمنة جميع العمليات ذات الصلة. وستتيح هذه الخطوة التخلص من التعاملات الورقية التقليدية، مما يقلل من الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية، من خلال توفير منصة إلكترونية آمنة تسمح للجهات المعنية بتقديم حساباتها بشكل مباشر وسهل.
كما أشار الكاتب العام للمجلس، عبد العزيز كولوح، إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تسريع وتيرة العمل داخل المحاكم المالية، مما يحقق نتائج أفضل في زمن أقل. وستشمل هذه الإجراءات أيضاً نظام “كتابة الضبط الرقمي” الذي يسعى إلى رقمنة كافة العمليات الإدارية، مما يسرّع عمليات إيداع الملفات ومتابعتها. علاوة على ذلك، سيتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، مما يعزز من فعالية العمليات الرقابية ويضمن حماية البيانات الحساسة من التهديدات السيبرانية المتزايدة.
05/11/2024
